مبارزه با دانه درشت ها به منظور جلوگیری از مفاسد اقتصادی درکشور که البته امروزه بسیار مورد توجه واقع شده از وظایف هر ارگان ، سازمان و وزارتخانه‌ای تلقی می شود، وزارت ارتباطات نیز از این اصل مستثنی نبوده و با در نظر گرفتن برنامه های نظارتی سعی درانجام دقیق و منظم وظایف داشته و از هیچ اقدامی دریغ نورزیده است.
در این راستا،آنچه نظر رسانه ها را به خود جلب کرده است وجود قراردادهای کلان و برگزاری مناقصه‌های GCدر شرکت های زیر مجموعه این وزارتخانه است که باید اجرای آن با رعایت کامل قوانین و اعمال نظارت دقیق به منظور جلوگیری از تخلفات صورت گیرد.
در این میان قرارداد های پروژه ایرانسل را می‌توان از جمله قراردادهایی دانست که موجب سرمایه‌گذاریهای کلان و حضور شرکت‌های خارجی و درنهایت زمینه ساز بحث های فراوان در رسانه ها شده است، تا جایی که وجود حساسیت ها در مورد انجام دقیق این قرارداد و حفظ سهم و حقوق طرف ایران در مباحث مدیریتی طی سال های گذشته ، یک بارمنجربه لغو قرارداد با ترک سل و انعقاد آن با شرکت MTN شد.
حال پس از گذشت ماهها و شروع فعالیت این شرکت چندی پیش خبری با عنوان وصلت ایرانسل با کارتل های خارجی در سایت بازتاب منعکس شدکه حاکی از انجام بر خلاف انتظار وظایف مدیریتی این پروژه از سوی شرکت MTN بود.
همچنین در این تحلیل در رابطه با موضوع تامین مالی این پروژه آمده بود : شرکت MTN به عنوان سرمایه گذار این پروژه بر خلاف قرارداد تا کنون حتی یک دلار هم سرمایه گذاری نکرده وهمه تجهیزات مورد نیاز را از طریق واگذاری شبکه کل کشور به چهار پیمانکار عمومیGC خریداری کرده است.
جدای از این مطلب روز گذشته این سایت پیرو تحلیل مذکور مطلب دیگری را در سایت خود تحت عنوان مبارزه با دانه درشت ها به شیوه وزارت ارتباطات منعکس کرده بود که محتوای آن شامل قدرت نمایی مسوولان وزارتخانه در برابر مردم به منظور مبارزه با دانه درشتها، به جای نظارت بر میزان عمل به تعهدات و سرمایه گذاری در بسیاری از قراردادهای میلیاردی مخابرات است.
در این تحلیل نویسنده این مطلب قاطعانه مخالفت خود را با قطع شدن خودکار خطوط تلفن همراه مشترکینی که بدهی آنها درحدود50 هزار تومان است اعلام کرده و توجه مسوولان را به رسیدگی به سایر تخلفات از جمله مسایل ایرانسل جلب نموده است.
با وجود تمام این مطالب و انتقادهای درج شده در این سایت مسلم است که نظارت وزارت ارتباطات بر قراردادهای کلان منعقد شده و روند اجرایی آن امری ضروری است که به طور حتم در دولت نهم انجام خواهد شد، اما رسیدگی به امور کلان نباید این وزراتخانه را از ساماندهی به سایر مسایل مربوطه همچون رسیدگی به پرداخت سریع ،یکسان و بدون تبعیض و تخلف قبوض تلفن همراه منع کند.
بر اساس گزارش این سایت، پیگیری و رسیدگی به تخلفات در زمینه پرداخت قبوض تلفن همراه را تنها عرض اندام مقامات این وزارتخانه در برابر مردم عادی تلقی کرده است در حالی که هدف این تصمیم چیزی جز برقراری عدالت و رفاه برای مشترکین نیست و به طور حتم مانع رسیدگی به سایر امورات نخواهد شد.
سمانه شیرازی - کارشناس واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات